بورس کالا، بستر تحقق اولویت‌های دولت در بخش کشاورزی- حامد سلطانی نژاد*
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۸۶۹۵
طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی آقای دکتر روحانی ابلاغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده 19 قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است. بند قانونی دیگری در قالب ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند.
در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئیس جمهوری محترم نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌اند که بررسی آنها نشان می‌دهد بورس کالای ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس کالای ایران و مکانیسم حراج عمومی که در همه روش‌های معاملات در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات توسط نهادهای نظارتی ذی‌صلاح به صورت صد درصدی می‌تواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی توسط رئیس جمهوری محترم شود.
اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه به صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌کند.
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری: انحصار در واردات نهاده‌های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر هیچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه‌کنندگان به انجام معاملات‌شان در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی برای انجام معاملات در بورس می‌تواند در کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضای اقتصاد به صورت شفاف منجر شود.
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت: با توجه به اینکه بورس کالای ایران همانند بازارهای بورس در سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین بازارها در استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در معاملات این بورس خود می‌تواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شود.
کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه دقیقاً با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر رئیس جمهوری محترم مجوز استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران را به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده است. علاوه بر آن سیاست قیمت تضمینی که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معاملات را به مکانیسم بازار سپرده و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت می‌کند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی است.
محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاری‌های بخش: بازار بورس کالای ایران با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار می‌دهد این امکان را فراهم می‌کند دولت را از مقام مداخله‌گر در مکانیسم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در این شرایط می‌تواند مطالبه‌گر از فعالین بخش خصوصی باشد و بر رعایت استانداردهای تأمین‌کننده امنیت غذایی اصرار ورزد. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه اطلاعات آن به صورت شفاف و آنلاین منتشر می‌شود به افزایش کارایی در اقتصاد و کاهش واسطه‌گری غیر ضرور منجر می‌شود.
پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو: ابزارهای مالی نظیر قراردادهای اختیار معامله که براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز برای خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا می‌کند و در زمان برداشت محصول مباشران بخش خصوصی را که در قالب مناقصه مشخص شده‌اند برای خرید محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار معامله به کشاورز معرفی می‌کند، می‌توانند در پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو بسیار مؤثر باشند.
اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه راه را برای استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کالای ایران در تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بستری شفاف و مبتنی بر نظام بازار فراهم کرده است.
*مدیرعامل بورس کالا
منبع: روزنامه ایران 12/07/1396
پژوهشم**1197**
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟